سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مفاسد اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
thesis
- مدرسه عالی شهید مطهری
- author لیلا دادخدایی
- adviser علی حسین نجفی ابرندابادی حسین میرمحمد صادقی
- publication year 1389
abstract
فساد مالی صاحبان قدرت و ثروت - از آن زمان که بشر دولت را ولو در مفهوم ابتدایی خود بنا نهاد - همواره یک واقعیت انکار ناپذیر در هر نظام سیاسی بوده است. با این حال پیوسته شناسایی مفهوم و قلمرو آن جزءهای بحث برانگیز است. در اسناد بین المللی غالبا تلاشی برای ارائه تعریف نمی گردد،تا تفاوت نگاه ها بر اساس تفاوت در نظام سیاسی،اقتصادی و حقوقی هر کشور عاملی برای مخالفت نباشد.فساد اخلال در جریان در جریان طبیعی امور و یا تخریب کارکرداساسی در هر جامعه است. واقعیت این است که هم در بروز فساد و هم در مبارزه با آن،نظام سیاسی حاکم ،اولین گزینه است. با این حال تنها گزینه نیست.شهروندان و جامعه ی مدنی در سوی دیگرند.تدابیر پیشگیری و مبارزه با فساد،با تعامل هر دوی آنها زمانی نتیجه بخش و موثر خواهد بودکه با برنامه، منظم و منسجم اعمال گردند،به گونه ای که بتوان، صحبت از وجود یک سیاست جنایی کرد. این رساله در مقام بررسی مفهوم فساد در حقوق داخلی و مطالعه آن در مهمترین سند یعنی کنواسیون سازمان ملل علیه فساد مشهور به «مریدا» و نیز راهکارهای سیاست جنایی در مقابله با آن می باشد.
similar resources
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فساد و مطالعه تطبیقی آن با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و ثغور این فساد و جرایم مرتبط با آن تعریف، مصادیق آنها روشن و سپس پاسخهای متناسب با آنها ساماندهی می شود. به علاوه موضو...
15 صفحه اولسیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون مبارزه با فساد 2003
سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی،یک سیاست جنایی مبهم است وهمین علت سبب شده تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن ابتر گردد. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی وبی روشی در قانون نویسی است. ولی با این حال پیشگیری از جرایم اقتصادی در گرو توجه به سه شاخص اساسی است: مرتکب جرم اقتصادی، مفهوم جرم اقتصادی و گستره ج...
آسیب‌شناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد اداری یکی از چالش‌های اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری به‌شمار می‌رود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سالهای اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستی‌های آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیب‌های جرم...
full text«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...
full textتدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران
گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فس...
full textMy Resources
document type: thesis
مدرسه عالی شهید مطهری
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023